أطلق حزب سبعة خطة  استعادة الأموال المنهوبة خلال مؤتمر صحفي حضرته وسائل اعلام محلية وعالمية.

استعرض الخطة وزير الظل للاقتصاد في حزب سبعة البروفيسور (جاسم عجّاقة) معتمداً المقاربة التالية:

دخل لبنان في دوّامة اقتصاديّة كبيرة وصل فيها الدين الى 75 مليار دولار، سبب وصولنا لهذه المرحلة هو سرقة ممنهجة لخزينة الدولة من قبل زعماء لبنان وأتباعهم من 40 عام لغاية يومنا هذا، مع العلم ان لبنان ليس فقيرا انما تم نهبه! مليارات الدولارات مخفيّة ومهرّبة في حسابات شخصيّة في لبنان والعالم!

وتابع عجّاقة الحديث عن محاربة الفساد لم يعد كافيا ونرفض مقولة عفا عمّا مضى! نريد ان نستعيد الاموال المنهوبة من السياسيين وعائلاتهم ابتداء من عام الـ75! بغضّ النظر عن حصانات او غير حصانات! فالوضع بحاجة لخطّة طوارئ وطنيّة وسبعة تطلق اليوم خطّة واقتراح قانون استعادة الاموال المنهوبة المتّبع في أغلب دول العالم التي مرّت بمأسات فساد الرؤوس الكبيرة.

هذا القانون يسمح برصد تضخّم ثروات كلّ الزعماء وأعوانهم وتتبّع ممتلكاتهم في لبنان والعالم، بما فيها العقارات وأسهم الشركات والمجوهرات وجميع الممتلكات واسترجاعها لخزينة الدولة اذا كانت فاسدة.

ونوّه وزير الظل للاقتصاد في حزب سبعة أن دول كثيرة نجحت باسترداد أموال شعبها المنهوبة وموّلت خزينتها، حيث ان هذه الاموال هي ملك الشعب ومن حقه ان يسترجعها أينما كانت موجودة ومهما طال الزمن لان القانون يطال حتى ورثة السياسيين، مؤكداً أن هذا القانون سيعطي دورا للمجتمع المدني والمصارف والصحافيين الاستقصائيين والقضاء من خلال لجنة وطنيّة مختصّة، معتبرا ان قيمة الاموال المنهوبة من الخزينة تقدّر بـ70 مليار دولار! واذا تم استرجاعها ستكون ثروة كافية لاحداث نهضة اقتصاديّة كبيرة.

ثم أطلق عجّاقة خطّة سبعة التي تضمنت المراحل التالية:

• اوّلا: خلق رأي عام موحّد حول اهميّة استرجاع الاموال المنهوبة من الزعماء عبر حملة توعية ممنهجة واطلاق عريضة الكترونية وطنيّة.
• ثانيا: ارسال اقتراح القانون لل128 نائب وفي حال عدم التجاوب يُعتبر النوّاب مُسهلّين لعمليّة نهب تاريخيّة.
• ثالثا: تخصيص خط ساخن للمواطنين لتقديم معلومات عن عمليات فساد من سنة الـ.75
• رابعا: إيصال هذه القضيّة للاعلام العالمي والتقدم بشكوى امام الامم المتّحدة بروحيّة الفصل الخامس من اتفاقيّة مكافحة الفساد يلي انضمّ لالها لبنان سنة 2009.
• خامسا: اشراك شبكة عالميّة من الصحافيين الاستقصائيين للمباشرة بعمليّة مطاردة الاموال المنهوبة.
• سادسا: التعاون مع محامين بالقانون الدولي المختصّين بهذه القضايا.
• اخيرا: ترشيح مواطنين بالانتخابات النيابية القادمة يحملون هذه القضيّة الوطنيّة الكبرى! هذه الخطّة هي جزء من برنامجنا.

وختم عجّاقة كلمته:

لن نستسلم لهذه الخسارة التاريخيّة بأي شكل من الاشكال! ولن نعتبر أمولنا المنهوبة، دين عام حقيقي بأي يوم من الأيام، هذه القضيّة هي معركة وطنيّة بالنسبة لنا الى حين استرجاع اموالنا المنهوبة! والحقّ ما بموت!

كما تم عرض فيديو مفصّل حول خطة “سبعة” يتضمن تجارب غربية ناجحة لدول اعتمدت قوانين مشابهة منها تونس وأوكرانيا ونيجيريا و غيرها.